counter create hit

مطالب مرتبط:

سفر ظریف به نامیبیا

سفر ظریف به نامیبیا وزیر امور خارجه کشورمان وارد ویندهوک پایتخت کشور آفریقایی نامیبیا شد.

حضور ارتش در خلیج عدن چرخه اقتصادی کشور را در حرکت نگه داشت/ ارتش پا در رکاب آماده دفاع از تمامییت ارضی کشور است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:هرجایی که لازم باشد ارتش پادررکاب آماده است و این آمادگی و اقتدار و حضور در صحنه ها ویژگی امروز ارتش ایران است

تایید خبر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد

سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد را تأیید کرد و گفت: به دلیل قطعی نبودن حکم، اجازه قانونی را برای بیان مطلب بیشتر درباره این موضوع ندارم. ...

گزارش تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در دستور کار مجلس

دستورکار جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه (26 لغایت 29 فروردین) اعلام شد.

ولایتی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد

«علی اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد.

جلوگیری از خودسوزی مرد ۵۱ ساله در تهران

فرمانده يگان امداد پایتخت از انصراف خودسوزی مردی 51 ساله توسط ماموران مقر نبی اکرم (ص) در محدوده خیابان دانشگاه خبر داد.

واکنش بشار اسد به تمجید رهبر انقلاب از وی

آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

دولت و ارتش سوریه آماده تر از گذشته است

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

هستی از ۲ چشم انداز

آنچه در پی می آید متن ویراستۀ دفاعیۀ دکتر اسکندر صالحی از رسالۀ دکتری خود است. این دفاعیه در سال ۱۳۹۵ و در دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایراد شده است. عنوان رسالۀ دکتری ایشان «هستی شناسی ابن سینا در اشارات و تنبیهات در مقایسه با هستی شناسی ارسطو در متا ...

هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به صرافی ها

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید به صرافی ها برای اجرای مصوبات ارزی هیات دولت، از برخورد قاطع و بدون اغماض این سازمان با متخلفان و برهم زنندگان آرامش بازار ارزی کشور خبر داد. ...

پامپئو: تلاشم متمرکز بر اصلاح برجام خواهد بود

گزینه ترامپ برای تصدی پست وزارت خارجه آمریکا می گوید که تصمیمش برای برجام، همان تصمیم ترامپ و آرزویش، اصلاح معایب این توافق است؛ پامپئو همچنین می گوید که اگر نتوانست برجام را اصلاح کند، با متحدان آمریکا برای رسیدن به توافقی بهتر، همکاری خواهد کرد. ...

آیت الله خاتمی: هرکسی هر دروغی بخواهد منتشرمیکند

امام جمعه موقت تهران و نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه مردم به شایعات توجه نکنند، گفت: دشمنان می خواهند با فشار اقتصادی مردم را از انقلاب اسلامی جدا کنند. ...

لحظه دیدار ولایتی با بشار اسد در سوریه

علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری پیش از ظهر پنج شنبه ضمن دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق در خصوص آخرین تحولات منطقه ای، روابط دو جانبه و تهدیدات اخیر آمریکا به بحث و تبادل نظر پرداخت. ...

ایرانی ها در نوروز ۹۷ بیشتر به کدام کشور ها رفتند؟

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: رتبه اول سفر خارجی مردم ایران در نوروز متعلق به کشور ترکیه است که به چندین شهر آن امکان سفر هوایی وجود دارد، در رتبه های بعد کشورهای ارمنستان، آذربایجان و عراق قرار دارند. ...

اگر آوینی زنده بود، پایتخت می ساخت!

تصور نمی کنم که اگر شهیدسیدمرتضی آوینی قرار بود روایت فتحی برای این شب های تلویزیون بسازد چیزی غیر از آنچه در قسمت ۱۷ دیدیم از آب درمی امد.

تأثیر ورزش در پیشگیری و درمان پوکی استخوان

متخصص پزشکی ورزشی گفت: پوکی استخوان جزو بیماری های شایع دوره سالمندی است که با شکستگی استخوان در مواقع غیرمعمول بروز می کند؛ورزش کردن از راه های مهم درمان پوکی استخوان است که در افراد مسن از سقوط و شکستگی جلوگیری می کند. ...

متن کامل طرح "بازگشت اموال نامشروع به قدرت"

متن کامل طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

خبرگزاری مهر: محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی یک طرح برای بازگرداندن اموال به غیر قانونی مقامات در تهیه پیش نویس و امضای ۷۰ نفر از مجلس نمایندگان). متن کامل این طرح به شرح زیر است: مقدمه توجیهی: با توجه به اصل چهل و نهمین جلسه از قانون اساسی که به دولت اسلامی الزام آور ثروت که در آن شما منتقل خواهد شد به صاحب حق رد و اگر آن را معلوم است که او یک بیت از این رویداد با توجه به دستورات دینی دقیق در مورد دست زدن به حتی مقدمه با توجه به مقدمه قانون اساسی با هدف قرار دادن دولت اسلامی را به روابط عادلانه حاکم بر جامعه می داند با توجه به اصل دوم قانون اساسی که دولت اسلامی را موظف به مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد. منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل ۱۴۲ گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است. باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین ماده واحده: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد. تبصره ۱: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود. تبصره ۲: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است. تبصره ۳: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. تبصره ۴: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود. تبصره ۵: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد. تبصره ۶: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد. تبصره ۷: نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید. تبصره ۸: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد. تبصره ۹: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. تبصره ۱۰: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند. تبصره ۱۱: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. تبصره ۱۲: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.